أولاً: تفسيم الحكومات من حيث مصدر السلطة
أ - الحكومة الفردية : هي تلك التي تتركز فيها السلطة في فرد واحد , فهي تتميز بوحدة السلطة بعكس النظام الديمقراطي الذي يفترض تعدد السلطات , وان كان الحاكم الفرد يحاط بعدة مجالس إلا انها في حقيقة الامر صورية , فالقرار لا يصدر إلا عن طريق الحاكم " الملك أو الدكتاتور " ومثال على ذلك : معظم حكام الدول العربية والآسيوية , والفرد الذي تتركز فيه السلطة قد يكون مستبداً , وقد يكون يحكم حكما مطلقا , وقد يكون ديكتاتورياً على النحو التالي:
- الملكية الاستبدادية: يعد النظام الملكي من أقدم النظم ظهورا , وكان يدعي الملك أن سلطته مستمدة من الله ! وبالتالي لا يجوز مساءلته أمام الشعب , وليس للشعب اي دور في اختيار حكامه, فالملك يرث السلطة من ابيه كالسعودية والأردن ودول الخليج ، وهو اي الملك غير ملزم بالقوانين التي يصدرها بخلاف الرعية التي يجب عليها الالتزام والطاعة.
- الملكية المطلقة : نفس النظام السابق لكن تختلف عنها من أن الملك الأستبدادي لا يتقيد بالقوانين بخلاف الملك المطلق الذي يتقيد بالقوانين الصادرة عنه , ولا يعني ذلك انه لا يستطيع مخالفتها , بل يعني انه ليقوم بالمخالفة عليه أن يلغي او يعدل القوانين السائدة بما يتفق مع تصرفه.
- الحكم الديكتاتوري : يتفق مع النظامين السابقين بالانفراد بالسلطة ولكنه يختلف عنهما أنه لا يورث الحكم ولا يدعي استمداد السلطة من الله , بل يستمدها من ذاته التي تضفي عليها عادة صفة النبوغ والقوة والعطمة من قبل الأجهزة التابعة له.
ب- حكومة الأقلية : هي التي تكون السلطة بيد فئة قليلة من الأفراد يتميزون بالثروة أو النسب أو المركزالأجتماعي أو العلمي , وتسمى هذه الحكومة " أوليغارشيه " إذا اقتصرت على الأغنياء أو أرستقراطية إذا اصبحت بيد ذي النسب والجاه والمكانة العلمية أو الثروة.
ج- الحكم الديمقراطي : ومفاده أن الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة وان الحكام يجب ان يختاروا من قبله وان ينفذوا مشيئته وارادته.
ثانياً: تقسيم الحكومات من حيث اشتراك الشعب في السلطة : الديمقراطية تقدم على اساس ان الشعب صاحب السلطة ومصدر السيادة ، وهذه الديمقراطية إما مباشرة أو نيابية أو غير مباشرة
أ- الديمقراطية المباشرة : هي ممارسة الشعب نفسه جميع مظاهر السلطة العامة بدون واسطة ممثلة عنه أو نواب , وهذا النظام لقد اختفى تقريبا الا في بعض المقاطعات السويسرية.
ب- النظام النيابي : هو النظام الذي لا يمارس الشعب فيه السلطة بنفسه , وانما يمارسها بواسطة نواب منتخبين كالبرلمان المنتخب من الشعب.
ج- الديمقراطية الغير مباشرة : هي توافق أو تجمع بين صورتي الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية , فهي من ناحية تقوم على اساس وجود برلمان منتخب من قبل الشعب - وهذه صفة من صفات الديمقراطية النيابية - ومن ناحية أخرى تقوم على الرجوع الى الشعب مباشرة لأخذ رأيه في المسائل المهمة , ومن مظاهرها : الاقتراع الشعبي , الاعتراض الشعبي , الاستفتاء الشعبي، الحل الشعبي , حق الناخبين في اقالة نائبيهم وعزل رئيس الجمهورية.
ثالثاً: أنواع أو تقسيم الحكومات من حيث العلاقة بين السلطات العامة : جرى الفقه على تمييز ثلاث صور من النظم الساسية من زاوية الفصل بين السلطات وهي : النظام الرئاسي وحكومة الجمعية والنظام البرلماني
أ- النظام الرئاسي : يقوم على الفصل الشديد بين السلطات من الناحية النظرية , إلا من الناحية العملية قد خفف من حدة هذا الفصل , يتميز بوحدة السلطة التنفيذية " شخص واحد هو الرئيس " إذ يجمع بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة , والوزراء معاونين له , وهم مسؤولون امامه لا امام البرلمان.
ب- نظام الجمعية : وهو نظام يقوم على دمج السلطات , ويبعد عن نظام الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , بل يخضع التنفيذية للتشريعية , وقد اخذ بهذا النظام دستور فرنسا 1793 ونظام الحكم في سويسرا.
ج- النظام البرلماني : هو نظام فصل مرن بين السلطات مع التعاون فيما بينها , بريطانيا مثلا , ومن خصائصه : الفصل المرن بين السلطات مع تعاونها , ويكون هذا التعاون قائم على اساس المساواة بينها فللوزارة حق الحل وللبرلمان سحب الثقة , مع ثنائية الجهاز التنفيذي ,بمعنى الفصل بين شخصية رئيس الدولة الذي له سلطات اسمية ورئيس الحكومة الذي يمارس سلطات فعلية , كالعراق ولبنان تقريباً.
رابعاً: الحكومة المختلطة : وتنقسم الى ثلاثة انواع من الحكومات
آ- الحكومة المختلطة بالتجاور : اي وجود جهازين حكوميين أحدهما ذو صفة ديمقراطية كالأنتخاب والآخر غير ديمقراطي " اوتوقراطي " كالوراثة والتعيين , ومن صور هذا النوع : وجود برلمان يتكون من مجلسين الأول نيابي مثل مجلس العموم البريطاني والثاني يضم اعضاء بالوراثة او التعيين مثل مجلس اللوردات , ومجاورة العنصر الديمقراطي والأوتوقراطي في نفس المجلس الذي يضم اعضاء منتخبين ومعينين مثل مجلس الامة الكويتي.
ب- الحكومة المختلطة بالتداخل : تتكون الحكومة المختلطة بالتداخل بوجود عناصر ديمقراطية وأخرى أوتوقراطية , تتحد في مجلس واحد دون ان يصلا الى الأندماج , ومن صورها :
- الأقتراع التصديقي الذي يقوم على اساس ان الحكومة تختار باسلوب أوتوقراطي مثل التعيين والوراثة الا انه لا بد من تصديق الشعب عليها , بالحكومة لا تباشر اختصاصاتها إلا بموافقة الشعب.
- الاقتراع الترشيحي وهوعكس الاقتراع التصديقي , إذ يقوم الناخبون باقتراح المرشحين للمنصب , على ان يقدم الاختيار جهة غير منتخبة.
ج- الحكومة المختلطة بالأندماج : وتقوم على الأندماج التام بين العنصرين الديمقراطي والأوتوقراطي , بحيث لا يمكن الفصل بينهما والمثال على هذه الحكومة الأوليغارية " الأغنياء " فهي قريبة من النظام الديمقراطي لأن المحكومين يختارون الحاكمين , لكن يبتعد نحو النظام الأوتوقراطي لأن قلة من يختارون الحكام